القائمة الرئيسية

الصفحات

القضاة يمدّدون من جديد في الاضراب العام


 


قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة يومين إلى غاية يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بدخول الغاية، داعيا القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الاضراب في جميع المحاكم إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.

وجدّد التزامه، وففق بلاغ صادر اليوم، برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء الاتفاق مع الحكومة طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي المنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.

وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، "تفاعله الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء، داعيا إياه إلى إقرار الحلول النهائية لنقاط الحوار حتى تستعيد العدالة موقعها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويمكّن من تلافى جميع الآثار السلبية لهذه الأزمة، وفق نص البلاغ.

ويأتي الاضراب احتجاجا على "الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".

يذكرأنّ جمعيّة القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين كانتا قد دعتا منظوريها منذ يوم 16 نوفمبر الماضي الى تنفيذ إضراب عن العمل، وقرّرت يوم 29 من نفس الشهر التمديد في الإضراب إلى غاية يوم 4 ديسمبر الجاري على خلفية مطالب اجتماعيّة ومهنية.